الحكومة تتقشف في بعض المؤسسات وتتعامل  في أخرى بمنطق أعطه ألف دينار

عز الدين أقصبي*

هذه الزيادة ستكون لها انعكاسات على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين ،حيث أن المعامل تستخدم المواد الطاقية في دواليب الإنتاج ، كما أن منتوجاتها تنقل بواسطة الشاحنات ، مما سيؤثر مستقبلا على أثمنة المواد الاستهلاكية ،كما نسجل غياب الشفافية في التدبير الحكومي ، لأن أثمنة البترول ترتفع أحيانا على المستوى الدولي ثم تهبط أسعارها. لكن الحكومة لا تقوم بمراجعة الأثمان وتخفيض سومة المحروقات تبعا لتقلبات السوق الدولية ، بالإضافة إلى أن الدولة تجبي ضرائب مهمة على استهلاك مادة الفيول ، فالدولة تغيب الشفافية  في اتخاذ القرارات.

إن الزيادة الأخيرة في أثمنة المحروقات لن تحل مشكلة صندوق المقاصة ، لأن الحكومة تنظر إلى الإصلاح على شكل وحدات مجزأة ، وليست لها نظرة شمولية للسياسات الاقتصادية ، خاصة أن صندوق المقاصة يمتص 50 مليار درهم ، وهذا مشكل كبير ويجب معالجته بطريقة شمولية لأن زيادة درهم أو درهمين من جيب المواطنين لن يحل المشكل ، بل سيضغط بشكل كبير على القدرة الشرائية وسيساهم  في التضخم.

كما أن سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة يجب أن تكون شمولية على مختلف الأجهزة ، لأننا نشاهد تبذيرا على عدة أصعدة والدولة تتعامل مع المالية العمومية بعقلية * أعطه ألف دينار *

* خبير اقتصادي