موضوع السؤال :  حول فئة من رجال التعليم وغيرهم تقوم بتسيير المصالح الاقتصادية وتصبح مناصبها شاغرة في نهاية السنة.

النائب  : يوسف حفحاف

(الفريق الاشتراكي)

نص السؤال

تستعين وزارتكم بفئة من رجال التعليم أو الإدارة لتسيير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية نظرا الخصاص الملاحظ في هذا المجال ، وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة المذكرة الوزارية رقم 13 بتاريخ 07/11/1991 ، والتي تنص بأن هذه الفئة التي لا تنتمي لأطر المصالح الاقتصادية يسري عليها ما يسري على هذه الأطر المنتمية للمصالح الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بالانتقال أو التخلي عن المنصب أو المشاركـة في الحركـة الإداريـة . وذلك رغـبة فـي ضمان استقرار العمل بهذه المصالح ... إلخ .

ولكن الملاحظ أن بعض النيابات الإقليمية تأبى إلا أن تشغر هذه المناصب عند نهاية السنة خالقة بذلك مشاكل لا حصر لها وهي في غنى عنها حيث يتواجد في أغلب المؤسسات في بداية الموسم الدراسي مسيران أو ثلاثة  ( وعشرات المؤسسات بدون مسير نيابة الناضور وبركان مثالا ) حيث القديم لا ينتمي إلى أطر الاقتصاد والجديد ينتمي إليه ، وتبدأ مشاكل تفويت المهام وإفراغ السكن الإداري وفتح المطاعم في وجه التلاميذ في خضم مراحل التسجيل وإعادة التسجيل و كراء المكتب والإعداد والاستعداد للدخول المدرسي ... 

وتأسيسا على ذلك أسائلكم ، السيد الوزير المحترم :

1 ـ لماذا تشغر مناصب هذه الفئة من الأطر التي لا تنتمي للمصالح الاقتصادية وتعتبرها مصالحكم عناصر لسد الفراغ والخصاص ، وهذا ما يؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي والإداري وما إلى ذلك من انتقاص من قيمتهم ومكانتهم ...؟

2 ـ لماذا تقوم مصالحكم بتجديد التكليف لهذه الفـئة عنـد بدايـة كـل سـنة ولا تحل السنة الجديدة حتى تصبح مناصبها شاغرة و لم يتوصلوا ولو بتفويض التوقيع أو قرارات الحوالة ؟ وكيف يمكن لهم تسوية الحسابات وأداء الفاتورات ؟

3 ـ ولماذا لا تسند هذه المناصب بصفة رسمية لهؤلاء ، علما بأنهم من أكفأ المسيرين بشهادة المسؤولين وتمتيعهم بكافة الامتيازات المخولة لأطر المصالح الاقتصادية كالتعويضات العينية...إلخ ؟ 

تاريخ وضع السؤال:  10 دجنبر 2004

 جواب السيد الوزير

جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أنه استنادا إلى المادة الثانية من قرار وزير التربية الوطنية رقم 85 بتاريخ 14 أكتوبر 1986، فإن تسيير المصالح الاقتصادية لمؤسسات التعليم والتكوين وبالمؤسسات والأحياء الجامعية، يسند إلى الممونين الرسميين، وعند الاقتضاء إلى المقتصدين الممتازين الرسميين، وعند الاقتضاء، مساعدي المصالح الاقتصادية، لمؤسسات تعليمية لا يتعدى عدد التلاميذ الداخليين بها 100 تلميذ، وكذا مهام تسيير المصالح الاقتصادية لمؤسسات لا تشتمل على داخليات.

بالرجوع إلى المذكرة رقم 213 بتاريخ 7 نونبر 1991، بشأن بعض الأطر المكلفة بتسيير المصالح الاقتصادية، فإنه بالفعل تستعين الإدارة ببعض الأطر التي تنتمي للمصالح الاقتصادية، لتسيير الشؤون المالية والمادية لبعض المؤسسات التعليمية، نظرا للخصاص الملاحظ في هذا المجال، ويجري عليهم ما يجري على أطر مصالح الاقتصاد من تدابير إدارية ومحاسبية.

ونظرا لطبيعة الأعمال المنوطة بهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فإن تتبع وضعياتهم الإدارية، أسند آنذاك إلى مديرية الشؤون الإدارية � قسم الاقتصاد، وخاصة ما يتعلق منها بالانتقال والتخلي عن التسيير أو المشاركة في الحركات الانتقالية، وذلك رغبة في ضمان استقرار العمل بالمصالح الاقتصادية، وحسن تدبير المؤسسات التعليمية.

والمقصود هنا بالحركات الانتقالية، تلك التي تنظمها الوزارة لمختلف الهيئات التعليمية التي ينتمي إليها المكلفون بتسيير المصالح الاقتصادية.

وبخصوص شغور مناصب تكليف هؤلاء المساعدون، فأمر طبيعي أن تشغر هذه المناصب نظرا لأن المشاركة في الحركة الانتقالية، تقتضي الانتساب إلى الإطار كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الأطر الأخرى، علما تعيين مكلفين بتسيير مصالح الاقتصاد لسد الخصاص، كان يتم بناء على رغبة المعنيين بالأمر.

 وإذا كان شغور المناصب الموكولة إلى هذه الفئة يضر بها، ويخلق مشاكل على مستوى التدبير، فالوزارة واعية بهذه الوضعية، غير أن الجانب القانوني والتنظيمي كان يحول دون الإسراع بتسويتها.

حاليا، هذا الإشكال لم يعد مطروحا، لأن المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أتاحت الفرصة لجميع أطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المالي والمادي عند تاريخ صدور هذا المرسوم، الاختيار بين التدريس أو تغيير الإطار، وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي، ويحدد هذا التغيير بقرار مشترك لوزير التربية الوطنية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

ولتنفيذ مقتضيات المادة 109 من المرسوم والقرار المشترك السالفين الذكر، أصدرت الوزارة مذكرة في الموضوع، تنظم وتحدد شروط تغيير الإطار للمعنيين بالأمر، كما تم إحداث لجنة خاصة بتتبع هذه العملية. حينئد سيصبح المكلفون بمهام تسيير المصالح الاقتصادية الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار، ملحقوا الاقتصاد والإدارة أو ممونون من مختلف الدرجات، بما يتناسب ودرجتهم في إطارهم الأصلي، بذلك سيحق للمعنيين بالأمر المشاركة في الحركات الانتقالية الخاصة بأطر التسيير المالي والمادي وفق الشروط النظامية الجاري بها العمل، علما أن الأطر التي كانت تكلف بتسيير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية قبل صدور المرسوم السالف الذكر، كانت تشارك في الحركات الانتقالية المخصصة للأطر التي ينتمون إليها.